بقرار رسمي.. إيقاف رسوم رخصة الأنشطة التجارية للفنادق والشقق والمنتجعات في السعودية

أعلنت وزارة البلديات والإسكان، عن إصدار وزير البلديات ماجد الحقيل، قرار جديد بشأن إيقاف رسوم إصدار رخصة الأنشطة التجارية للفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية، وذلك بدايةً من اليوم الأربعاء، ووفقًا للتوجيه الصادر بهذا الخصوص، ضمن نطاق الجهود المتواصلة لتسهيل الإجراءات والخدمات البلدية داخل مدن المملكة العربية، وبهدف تحسين القطاع السياحي زيادة جودة الخدمات السياحية المطروحة لمواطني المملكة العربية والمقيمين إليها والسياح.
إيقاف رسوم رخصة الأنشطة التجارية للفنادق والشقق والمنتجعات في السعودية
ويساعد ذلك القرار على توفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين، تحسين التنافسية في القطاع، كما يتماشى القرار مع أهداف رؤية السعودية 2030، وجعل السعودية واحدة من أبرز الوجهات السياحية عالميًا، وتعزيز مستوى القطاع السياحي، وزيادة جودة الخدمات السياحية المتوفرة، وكذلك يلعب البرنامج دور كبير في تشجيع المستثمرين وزيادة إقبالهم على القطاع السياحي، للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة، فضلًا عن دور القرار في تنمية البنية التحتية في القطاع السياسي، خاصةً بشأن مرافق الضيافة وتقليل تكاليف التشغيل فيها.

وطالبت كلًا من وزارة السياحة ووزارة البلديات والإسكان، جميع المستثمرين في القطاع السياحي بضرورة الاستفادة من هذا القرار من خلال إصدار أو تجديد رخصة الأنشطة التجارية للفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية من خلال منصة بلدي، والالتزام بالاشتراطات والعمل على تعزيز وتحسين منشآتهم، ما يضمن تحقيق الاستدامة والجودة في الخدمات السياحية، وصرحت البلديات والإسكان، بأنه سيتم تنظيم مجموعة من الورش العمل والجلسات التعريفية والتوعوية لأصحاب الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية، وخلالها يتم شرح وتوضيح القرار بالكامل، وتوضيح كافة التفاصيل، كما يتم توفير الدعم والمشورة اللازمة للمستثمرين في القطاع السياحي، علمًا أن قرار إيقاف رسوم إصدار رخصة الأنشطة يأتي كخطوة إستراتيجية لدعم المستثمرين وتشجيعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع السياحي بالسعودية.
فوائد القرار المتوقعة
وأشارت وزارة البلديات والإسكان إلى وجود مجموعة من الفوائد والآثار المتوقعة، بعد ذلك القرار وهي:
- توفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار في القطاع السياحي.
- دعم وتسهيل نمو القطاع السياحي.
- تخفيف التكاليف الإضافية على المستثمري في القطاع السياحي.
- ويكون المستفيدون من ذلك القرار بشكل رئيسي هم المنتجعات السكنية والفنادق والشقق الفندقية.