هل حقاً فاز الرئيس “قيس سعيد” في الانتخابات الرئاسية بتونس قبل بدايتها وهل تم قبول طعون أي المرشحين؟

لا حديث يعلو فوق صوت الانتخابات الرئاسية في تونس حيث تصدرت الانتخابات الرئاسية محركات البحث لمعرفة من هم الشخصيات المقرر أن تخوض النزال الانتخابي لتولي رئاسة الجمهورية، والجدير بالذكر أنه قد تم المصادقة على ثلاث مرشحين قد تقدموا للانتخابات، فيما تم رفض ثلاث منافسين آخرين، وقد قامت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالإعلان رسمياً اليوم الإثنين الموافق 3 سبتمبر عن قبول ترشيح رئيس الدولة الحالي وهو قيس سعيد، بجانب كل من السيد زهير المغزاوي والسيد العياشي زمال، تابع معي لمعرفة التفاصيل.

الانتخابات الرئاسية تونس

من المقرر أن يتم خوض الانتخابات الرئاسية بين المرشحين الثلاثة في 6 من شهر أكتوبر المقبل، حيث قد تم التصديق على قائمة المرشحين التي تضم ثلاث أسماء فقط تم ذكرهم في الأعلى، بينما تم استبعاد ثلاث أسماء أخرى تم قبول طعونهم من قبل. المحكمة الإدارية، وقد وضح رئيس الهيئة السيد فاروق بو عسكر أنه قد تعذر الاطلاع على نسخة الأحكام التي صدرت مؤخراً عن جلسة المحكمة الإدارية والسبب في ذلك هو عدم إعلام الهيئة بها وفقاً للقانون في مدة زمنية تقدر 48 ساعة من تاريخ التصريح بها من قبل المحكمة، وقد شدد على أن القائمة الخاصة ب المرشحين التي تم قبول ترشحهم وتم التصديق عليها في جلسة تم عقدها يوم 10 أغسطس الماضي هي قائمة نهائية سوف تخوض الانتخابات الرئاسية وأنها غير قابلة للطعن.

موقف المرشحين الثلاثة الذين تم اقصائهم 

في ضوء الحديث عن الانتخابات الرئاسية المقررة أن يتم عقدها يوم السادس من شهر أكتوبر المقبل نتحدث عن المرشحين الذين تم إقصائهم من قبل المحكمة الإدارية في تونس وهم السيد عبد اللطيف المكي، والسيد عماد الدايمي، ومنذر الزنايدي، هذا إلى جانب أنه تم تحويل السيد العياشي زمال المرشح الثالث الذي تم قبوله لخوض السباق الرئاسى موقوف على ذمة التحقيق وذلك بسبب تزوير التزكيات، ولهذا فإن النزال الرئاسي خلال هذه الدورة قد اقتصر فعلياً على الرئيس الحالي قيس سعيد وزهير المغزاوي فهما المرشحان الفعليان، وقد أدى ذلك إلى عمل وقفات احتجاجية أمام مقر هيئة المحكمة ورفع شعار منددة بهذه القرارات التعسفية ضد المرشحين التي أدت إلى إقصاء المرشحين مما يعني تجاوز القانون فعلياً، حيث قد عبر مناصيري هؤلاء في فقد الأمل في خوض إنتخابات ديمقراطية دون تزوير، وتوجيه اتهامات مباشر إلى الرئيس الحالي بالزج بالمنافسين في السجن وتجاوز القانون بإقصائهم في سابقة لم تحدث من قبل.