النيابة العامة السعودية تصدر توجيهات بمنع نشر المعلومات الحساسة بعد انقضاء فترة الخدمة العامة
أعلنت النيابة العامة السعودية عن صدور قرار يمنع الموظفين العامين من نشر أو إفشاء أي وثيقة أو معلومة سرية حتى بعد انتهاء فترة خدمتهم، بهدف حماية الأمن الوطني ومصالح الدولة. يأتي هذا القرار في إطار الحفاظ على الأمن القومي ومنع تسرب المعلومات الحساسة التي قد تؤثر على سلامة واستقرار الدولة، ويعتبر جزءاً من الإجراءات الأمنية التي تهدف إلى حماية الدولة ومنع التعرض للمعلومات الحساسة بعد انتهاء خدمة الموظفين العامين.
تشمل الوثائق السرية التي تشملها هذا القرار جميع الوثائق التي تحتوي على معلومات حساسة يمكن أن يؤدي كشفها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة، أو مصالحها، أو سياساتها، أو حقوقها، بالإضافة إلى ذلك، تشمل الوثائق السرية الوثائق التي تم إنتاجها أو استقبالها من قبل أجهزة الدولة المختلفة.
يُقصد بالوثائق السرية: الأوعية بجميع أنواعها، التي تحتوي على معلومات سرية يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها، سواء أنتجتها أجهزتها المختلفة أو استقبلتها. pic.twitter.com/TYRHys94iE
— النيابة العامة (@ppgovsa) November 29, 2023
حماية المعلومات السرية وضمان الأمن الوطني
يُلزم جميع الموظفين العامين بعدم نشر أي وثيقة سرية أو كشف أي معلومة سرية التي تم الحصول عليها أو المعرفة بها نتيجة للقيام بواجباتهم الوظيفية، وتُعتبر القيام بذلك بعد انتهاء فترة الخدمة مخالفة للقانون ويُحظر بشدة. يأتي هذا الإجراء ضمن التدابير التي تتخذها النيابة العامة السعودية لضمان حماية المعلومات والحفاظ على الأمن الوطني في ظل التهديدات المتزايدة، كما أنه يهدف إلى بناء الثقة في الأجهزة الحكومية وضمان الاستخدام المسؤول والقانوني للوثائق والمعلومات السرية.
ضرورة الالتزام بتصنيف الوثائق والمعلومات السرية
يجب أن يلتزم جميع الموظفين العامين والسابقين في هذا المجال بتطبيق القرار الخاص بالتعامل مع الوثائق والمعلومات السرية بحرص ومسؤولية، حيث يتم تصنيف الوثائق والمعلومات السرية وفقاً للمعايير الأمنية المعتمدة بهدف ضمان سرية وحماية المعلومات، كجزء من جهود النيابة العامة السعودية في مكافحة التسريبات السرية وضمان سلامة المعلومات، ويتوقع أن يسهم هذا القرار في تعزيز الشفافية والأمان في الجهاز الحكومي وتعزيز ثقة المؤسسات الحكومية والجمهور.
