توضيح هام من النيابة العامة بشأن حماية المبلغين والشهود
أصدرت منذ قليل النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية بيان هام، أكدت من خلاله على حماية المبلغين، حيث أكدت للجميع أن المبلغين والشهود والخبراء لهم حماية قانونية شاملة، وأكدت على أن النظام قد حظر إقامة دعوى جزائية ضدهم خلال المرحلة القادمة، إلا في ظروف استثنائية محددة، وأوضحها للجميع، وأن رفع دعوى جزائية ضد هؤلاء الأفراد لا يكون مقبولاً في المملكة العربية السعودية، إلا في حالات معينة.
النيابة العامة تؤكد على حماية المبلغين والشهود
وأضاف البيان الذي أصدرته النيابة السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “اكس”، انه لا يتم إقامة دعوى قضائية ضد المبلغين أو الشهود إلا في حال ثبت بشكل قاطع أن البلاغ المقدم كان بلاغاً كيدياً، أو أن الشهادة كانت زورًا بشكل متعمد، أو أن الخبرة المقدمة قد تضمنت إهمالاً جسيمًا يؤثر على سير العدالة الناجزة.
من جانبها شددت النيابة العامة السعودية، على أن نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء، يهدف حالياً إلى عملية تشجيع الأفراد على الإبلاغ عن الجرائم المختلفة التي تضر بالأمن والسلامة بالمملكة، وتقديم الشهادات دون خوف من الانتقام في المستقبل من قبل المبلغ عنهم، ولكن القانون السعودي قد نص على بعض الاستثناءات التي تسمح بملاحقة هؤلاء الأفراد قضائيًا، ولكن بشرط توافر أدلة قاطعة تم الإشارة إليها في السطور السابقة، مثل تقديم بلاغ كيدي أو شهادة زور أو خبرة مضللة بشكل متعمد.
والجدير بالذكر فقد ضمن نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء، توفير ضمانات قضائية قوية ورائعة لحماية هؤلاء الأفراد سواء المواطنين السعوديين أو الوافدين على أراضيها من أي انتقام أو تهديد. وبناءً على ذلك، فإن إقامة دعوى جزائية ضد المبلغ أو الشاهد أو الخبير تخضع لشروط قوية تم الإشارة إليها.
