بدءًا من الشهر المقبل.. حقيقة إلغاء نظام الكفيل في المملكة العربية السعودية| “الموارد البشرية توضح”

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية مؤخرًا عن قرار استراتيجي هام في إطار برنامج تحسين العلاقة التعاقدية، والذي يهدف إلى إلغاء نظام الكفيل لعدد محدود من المهن، حيث تعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود المملكة لتحسين بيئة العمل وتعزيز حقوق العمالة الوافدة، وتعتبر تحولًا كبيرًا في كيفية إدارة العمل والإقامات، وفي هذا المقال عبر موقعنا الإخباري بوابة الصبح، سنقدم تفاصيل هذا القرار، ونوضح حقيقة إلغاء نظام الكفيل، بالإضافة إلى المهن التي يشملها هذا التغيير.

إلغاء نظام الكفيل في السعودية 1446 من الشهر المقبل

تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى تحديث نظام العمل في المملكة بما يتماشى مع التطورات العالمية ويعزز من حقوق العمال، وعلى الرغم من الأنباء التي انتشرت عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي حول إلغاء نظام الكفيل بشكل كامل، فإن الوزارة قد أكدت أن هذه الأخبار غير دقيقة، حيث أوضحت الوزارة أن التغييرات المعلنة تتعلق ببرنامج تحسين العلاقة التعاقدية، والذي يهدف إلى تسهيل انتقال العمالة وتحسين بيئة العمل دون إلغاء نظام الكفيل بالكامل، كما نصحت الوزارة الجميع بالتحقق من الأخبار عبر القنوات الرسمية فقط، وأكدت أن أي تغييرات رسمية سيتم الإعلان عنها من خلال القنوات الرسمية وبالطرق المعتمدة، وبناءً على ذلك، فإن الأخبار المتداولة حول الإلغاء الكامل لنظام الكفيل ليست سوى شائعات ولا تعكس الواقع بشكل دقيق.

إلغاء نظام الكفيل في السعودية لبعض المهن

قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلغاء نظام الكفيل لبعض المهن بشكل محدود، وذلك ضمن المبادرة الجديدة لبرنامج تحسين العلاقة التعاقدية، حيث يهدف هذا التغيير إلى منح العمال حرية أكبر في التنقل بين المدن واختيار مواقع العمل الجديدة بعد انتهاء عقودهم، كما تشمل المهن التي سيطبق عليها هذا التغيير:

• وظائف المقاولات: يشمل هذا التغيير العمالة في مشاريع البناء والإنشاءات، حيث سيتمكنون من الانتقال بين المشاريع والأعمال المختلفة دون الحاجة إلى كفيل.
• وظائف السكرتارية التنفيذية: يشمل السكرتاريين التنفيذيين الذين سيستفيدون من حرية أكبر في البحث عن وظائف جديدة في مجال إدارتهم، مما يعزز من فرص تطويرهم المهني.
• المهندسون الميكانيكيون: بما في ذلك جميع التخصصات المتعلقة بالهندسة الميكانيكية، حيث سيحظون بمرونة أكبر في التنقل بين الوظائف، مما يتيح لهم الفرصة لتحسين فرصهم المهنية في مختلف المجالات.
• مديرو المبيعات ومديرو الحسابات والإدارات: تشمل التعديلات المناصب الإدارية في المبيعات والحسابات والإدارات المختلفة، مما يسهم في تعزيز فرص التوظيف والتطوير الوظيفي في هذه المجالات.
• الأطباء والممرضون: من بين المهن الطبية التي ستستفيد من إلغاء نظام الكفيل، مما سيساهم في تحسين بيئة العمل الطبية وتسهيل حركة الأطباء والممرضين بين المؤسسات الطبية.
• وظائف الورش والأعمال اليدوية: سيسمح للعاملين في المهن اليدوية بالانتقال بين المواقع والمشاريع دون قيود، مما يعزز من مرونة العمل في هذا القطاع.
• متخصصو الهندسة في مختلف القطاعات: بما في ذلك الهندسة المدنية وهندسة الطاقة الكهربائية، حيث سيتمكنون من التنقل بحرية بين الوظائف والمشاريع، مما يعزز من قدرتهم على الاستفادة من الفرص المهنية المختلفة.