متى تسقط الحضانة عن الأم في قانون الأحوال الشخصية العراقي 2024 وفقاً للتعديلات الجديدة.. القضاء العراقي يرد
تعد مسألة الحضانة من أهم القضايا التي تواجه الأسر المنفصلة في العراق، حيث يسعى كل من الأم والأب إلى الحفاظ على مصلحة الأطفال المحضونين وتوفير بيئة مستقرة وآمنة لهم، ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية العراقي، تستمر حضانة الأم لطفلها حتى يبلغ العاشرة من العمر سواء كان ذكراً أو أنثى، إلا أن المحكمة تمتلك السلطة التقديرية لتمديد فترة الحضانة بناءً على مصلحة الطفل المحضون والتي قد تصل إلى خمس عشرة سنة، وفي هذه المرحلة يُمنح الطفل الحق في اختيار الشخص الحاضن الذي يرغب في العيش معه.
سقوط الحضانة عن الأم
يمنح القانون العراقي حق الحضانة للأم المطلقة، لكنه يترك للحكومة والسلطات القضائية الحق في اختيار الشخص الأنسب لرعاية الطفل وفقاً لمصلحة المحضون، وفيما يلي بعض العوامل التي يأخذها القاضي بعين الاعتبار:
- يُسمح للطفل عند وصوله إلى سن المراهقة بأن يختار العيش مع والده أو والدته، بما يتناسب مع رغبته ومصلحته.
- يتم الاعتماد على تقارير اللجان الطبية المختصة لتحديد ما إذا كانت الظروف التي يعيش فيها الطفل تلبي احتياجاته النفسية والصحية.
- إذا تبين أن كلا الوالدين مؤهلان لحضانة الطفل فإن المحكمة تعمل على وضع الطفل في بيئة آمنة ومستقرة تضمن حقوقه وتوفر له الرعاية اللازمة.
- في الحالات التي لا يكون فيها الوالدان مؤهلين أو عند تعذر تحديد الشخص المناسب للحضانة، يمكن للمحكمة أن تقرر وضع الطفل في دور حضانة مُجهزة من قبل الدولة، لضمان سلامته وتوفير احتياجاته الأساسية.
المستندات المطلوبة للحصول على موافقة قرار حضانة الطفل
للحصول على قرار حضانة الطفل في العراق، هناك مجموعة من المستندات الأساسية التي يجب توفيرها:
- تقديم وثيقة الطلاق إذا كانت الأم مطلقة.
- ينص القانون العراقي على أن الأم لها الحق في حضانة الطفل في حالة الطلاق، ولكن يحق للمحكمة اختيار الشخص الأنسب للحضانة بناءً على مصلحة الطفل.
- توفير هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الوطنية الموحدة لكل من الطفل والأم لإثبات هويتهما.
- بعد التأكد من استيفاء جميع الشروط اللازمة تقوم المحكمة بإصدار قرار حضانة الطفل وتسليمه إلى الأم.
- يتم تنفيذ قرار الحضانة من قبل دائرة التنفيذ التي تتولى تسليم الطفل إلى الأم بشكل رسمي.
- تتطلب الدعوى دفع رسوم الطابع بقيمة 7000 دينار عراقي كحد أقصى.
