ما هي حقيقة إلغاء نظام الكفيل في السعودية والمهن التي تنطبق عليها مبادرة تحسين العلاقات التعاقدية ؟

يرغب المقيمين بالمملكة العربية السعودية في التعرف على حقيقة إلغاء نظام الكفيل في السعودية، خاصة بعد انتشار العديد من الأخبار التي تتعلق بالأمر على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أن هناك في هذا الصدد أخبار تؤيد وأخبار أخرى معرضة، مع انتشار التساؤلات حول هل يتم فعلا إلغاء الكفالة للوافدين المقيمين في المملكة العربية السعودية، وإن صح ذلك فكيف سوف تسير أمور المقيمين.

حقيقة إلغاء نظام الكفيل في السعودية

عقب قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بإطلاق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية لجميع العمالة الوافدة من الخارج، والتي قد تم تطبيقها في منتصف شهر مارس وقد ازدادت الأخبار عن إلغاء الكفالة للوافدين، ولهذا فقد قامت المملكة بتوضيح حقيقة إلغاء نظام الكفيل في السعودية، وأشارت بانه لم يتم إصدار بيان رسمي بذات الصلة إلى الآن، وأن ما يتم تداوله على المواقع الالكترونية ما هو إلا مجرد شائعات والغرض منها تضليل الوافدين.

مبادرة تحسين العلاقات التعاقدية

قامت المملكة العربية السعودية بتطبيق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للأجانب العاملين في هيئات القطاع الخاص، لتكون بديلة عن نظام الكفالة والعمل على تحسين علاقة التعاقد بين كل من صاحب العمل والعامل الأجنبي، إلا أن البلاد إلي الآن لا زالت تسير علي نهج الكفالة إلى أن تصل إلى تطبيق رؤية المملكة لعام 2030والغاء نظام الكفالة الذي يهدف إلى تعزيز الحقوق المتعلقة بالوافد، والعمل على توفير بيئة عمل تكون أكثر وضوحا، حيث أن العمل بالنظام الجديد سوف يمكن العامل من الانتقال بين أصحاب العمل بدون أن يحتاج إلى الحصول على موافقة الكفيل الحالي.

المهن المنطبق عليها إلغاء نظام الكفالة

هناك مجموعة من الأعمال قد انطبقت عليها مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وصاحب العمل ، حيث يستطيع أن يتنقل من بين المدن والمحافظات السعودية بكل سهولة بمجرد انتهاء فترة التعاقد، وتتمثل هذه المهن في:

• المهن التي تتعلق بالورش والأعمال اليدوية.
• مدير الحسابات ومديري المبيعات.
• ومن ثم المديرين التنفيذيين ومديري الإدارة.
• العاملين في مجال المقاولات.
• مهنة الأطباء والتمريض.
• السكرتارية التنفيذية.
• المهندسين الميكانيكيين.
• ومن ثم المتخصصين في الهندسة.
• المتخصصين في قطاع الهندسة المدنية والطاقة الكهربية.