حقيقة زيادة رواتب الموظفين بالعراق 2025.. وزارة المالية تُوضح
يعد موعد صرف الرواتب في العراق من المواضيع التي تثير اهتمام جميع الموظفين شهريًا، حيث ينتظر الكثيرون بفارغ الصبر تاريخ إيداع رواتبهم، خاصة في ظل الأنباء المتداولة حول زيادة الرواتب، وتحسين الأوضاع المالية للموظفين في البلاد، وفي هذا المقال، سنستعرض لكم حقيقة زيادة رواتب الموظفين بالعراق، ومواعيد صرف الرواتب وآلية الاستعلام عنها.
حقيقة زيادة رواتب الموظفين بالعراق
أعلنت وزارة المالية العراقية أن صرف رواتب الموظفين يتم بشكل دوري في اليوم الحادي والعشرين من كل شهر ميلادي، وإذا صادف هذا اليوم عطلة رسمية أو نهاية أسبوع، يتم تأجيل الصرف إلى أول يوم عمل يلي العطلة، وهذا النظام الثابت يوفر استقرارًا للموظفين، ويضمن التزام الدولة بتسليم الرواتب في وقتها المحدد.
التحقق من الزيادة في رواتب الموظفين لعام 2024
أكدت الحكومة العراقية على وجود زيادة جديدة في رواتب الموظفين لعام 2024، وذلك ضمن جهودها لتحسين مستوى المعيشة، وتعزيز الإنتاجية في مختلف القطاعات الحكومية، وهذه الزيادة تتراوح بين 5% و25% حسب الفئة الوظيفية، والراتب الأساسي لكل موظف، وبالإضافة إلى ذلك، تم إجراء تعديلات على بعض العلاوات والبدلات، حيث تم توحيد بعضها وإلغاء أخرى، مع إدخال علاوات جديدة تتناسب مع احتياجات الموظفين المتنوعة.
طريقة التحقق من راتبك عبر بوابة وزارة المالية
قدمت وزارة المالية العراقية خدمة إلكترونية تمكن الموظفين من الاستعلام عن تفاصيل رواتبهم بسهولة، ودون الحاجة للذهاب إلى المكاتب، ويمكن القيام بذلك باتباع الخطوات التالية:
- توجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة المالية العراقية.
- من الصفحة الرئيسية، اختر خانة “الخدمات الإلكترونية”.
- اضغط على خيار “الاستعلام عن الراتب”.
- أدخل البيانات المطلوبة مثل الرقم الوظيفي، كلمة المرور، ورقم التقاعد.
- بعد إدخال المعلومات، اضغط على زر “بحث” لعرض تفاصيل الراتب.
عند إتمام هذه الخطوات، ستظهر لك صفحة تحتوي على جميع المعلومات المتعلقة براتبك، بما في ذلك قيمة الراتب الأساسي، الزيادات المضافة، وموعد صرف الراتب، وبالتالي تعد مواعيد صرف الرواتب وزيادتها من الموضوعات الحيوية التي تهم جميع الموظفين في العراق من خلال الالتزام بالمواعيد المحددة، وتوفير الخدمات الإلكترونية للاستعلام، تعمل الحكومة على ضمان الشفافية، وتوفير المعلومات الدقيقة لجميع العاملين في القطاع الحكومي.
