وزارة الموارد البشرية تشدد على تنظيم توظيف السعوديين واستقدام العمالة.. وعقوبات صارمة للمخالفين

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحذيرًا بشأن ممارسة توظيف السعوديين واستقدام العمالة دون الحصول على التراخيص اللازمة، ويأتي ذلك في إطار جهودها لتنظيم سوق العمل وضمان التزام الجهات المعنية بالقوانين المعمول بها، وفي إطار سعيها لتشديد الرقابة على أنشطة الاستقدام والتوسط في توظيف السعوديين؛ فقد أعلنت الوزارة عن تعديل جديد في جدول المخالفات والعقوبات بهدف تنظيم عمل المكاتب والشركات المرخصة وتطبيق العقوبات المناسبة على المخالفين.

توظيف السعوديين واستقدام العمالة

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه لا يحق لأي شخص ممارسة أنشطة توظيف السعوديين أو استقدام العمالة أو تقديم خدمات الإسناد دون الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة، وشددت على أن مخالفة الفقرة “أ” من المادة الثلاثين التي تحظر ممارسة هذه الأنشطة بدون ترخيص، ويعرض مرتكبها لعقوبات مالية تتراوح بين 200 ألف ريال و500 ألف ريال.

كذلك فقد قررت الوزارة سابقًا معاقبة المكاتب والشركات المرخصة لتوظيف السعوديين فقط التي تخالف ترخيصها بممارسة الوساطة لتوظيف غير السعوديين، وصنفت الوزارة هذه الممارسة ضمن المخالفات الجسيمة التي تستوجب إجراءات صارمة.

جدول عقوبات مخالفات أنشطة الاستقدام والتوظيف

أعلنت وزارة الموارد البشرية مؤخرًا عن تعديل جدول المخالفات والعقوبات المتعلق بنشاط الاستقدام والتوسط في توظيف السعوديين والذي تمارسه المكاتب والشركات المرخصة، ويشمل التعديل 37 وصفًا للمخالفات مصنفة إلى جسيمة وغير جسيمة ويهدف إلى تعزيز الالتزام بالمعايير القانونية وتنظيم أنشطة التوظيف.

يفرض التعديل على المكاتب والشركات إنشاء موقع إلكتروني تفاعلي خلال ستة أشهر من الحصول على الترخيص، ويشترط أن تحتوي السجلات الإلكترونية على جميع البيانات المتعلقة بالعقود الموقعة مع أصحاب العمل والطلبات المقدمة من طالبي العمل وأسماء المنشآت التي تم إلحاقهم بها، بالإضافة إلى أي معلومات ضرورية أخرى.

كما اعتبرت الوزارة الوساطة في تشغيل الأطفال أو الأحداث مخالفة جسيمة تستوجب غرامة قدرها 30 ألف ريال لكل حالة، وأقرت معاقبة الشركات والمكاتب المرخصة التي تتعاون في إسناد مهام استقدام العمالة مع جهات غير مرخصة أو التعاون مع جهات موقوفة أو محظورة سواء داخل المملكة أو خارجها، وتأتي هذه التعديلات لتعزيز الرقابة وضمان التزام جميع الأطراف بالضوابط المحددة من قبل الوزارة.