التموين تكشف موعد وتفاصيل وقف صرف السكر الحر على البطاقة التموينية

أثار إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية عن قرار وقف صرف 2 كيلو جرام من السكر الحر على كل بطاقة تموينية العديد من التساؤلات بين الأسر المصرية، هذا القرار يأتي في سياق جهود الوزارة لتنظيم توزيع السلع الأساسية وتحقيق التوازن في الأسواق، حيث تم طرح السكر الحر الإضافي على البطاقات التموينية بدءًا من ديسمبر 2023، واستمر هذا التوزيع لمدة تسعة أشهر متتالية، وكان الهدف الأساسي من هذا الإجراء هو تعزيز التوازن بين العرض والطلب في الأسواق المحلية، وزيادة توافر هذه السلعة الحيوية للمواطنين، كما تم توفير السكر بشكل منتظم عبر البطاقات التموينية لضمان وصوله إلى أكبر عدد ممكن من الأسر المصرية، مما ساهم في تخفيف الضغط على السوق وتحقيق استقرار نسبي في أسعار السكر.

قرار وقف صرف السكر الحر

صدر قرار وقف صرف السكر الحر على البطاقات التموينية بناءً على توجيهات وزارية تم تعميمها على مديريات التموين وفروع شركات الجملة، القرار استند إلى كتاب من رئاسة مجلس الوزراء يتناول الإجراءات اللازمة للسيطرة على الأسواق ومعالجة الارتفاع الملحوظ في أسعار السلع الاستراتيجية التي تهم المواطنين، ومن بين هذه الإجراءات جاء الاقتراح بالموافقة على وقف صرف السكر الحر، كجزء من خطة شاملة للحفاظ على استقرار الأسواق.

أسباب إيقاف صرف السكر الإضافي

أوضح حازم المنوفي أن السوق يشهد حالياً وفرة في السكر المتوفر لدى منافذ القطاع الخاص، وذلك بفضل استيراد كمية كبيرة تجاوزت المليون طن، مما يخفف الضغط عن الإنتاج المحلي، وبناءً على هذه الوفرة تقرر وقف صرف السكر الإضافي عبر البطاقات التموينية ابتداءً من الأول من سبتمبر 2024، ورغم ذلك يستمر توفير السكر كسلعة أساسية ضمن نظام التموين بكمية تُقدر بـ 65 ألف طن شهرياً، مع ضمان وجود احتياطي استراتيجي يكفي لتلبية احتياجات البلاد لمدة تصل إلى 13 شهراً.

هل سترتفع أسعار السكر في مصر في الفترة القادمة

وعند سؤاله عن تأثير قرار وقف صرف السكر الحر على الأسعار في السوق الحرة، أشار إلى أنه من الممكن أن يؤدي هذا القرار إلى ارتفاع أسعار السكر، فبسبب قلة المعروض قد تبدأ بعض المتاجر في رفع السعر تدريجياً من 27 جنيهًا إلى 28 أو 29 جنيهًا، وربما يصل إلى 30 جنيهًا، مما سيؤدي إلى خلق فرق سعري في السوق الحرة، وأضاف أن سعر السكر المدعم ضمن منظومة التموين لن يتأثر، حيث سيظل ثابتًا عند 12.6 جنيه للكيلو جرام، وأوضح أن السبب وراء وقف صرف السكر الحر يعود إلى توفره بشكل كبير في الأسواق، وأشار أيضًا إلى أن العديد من المواطنين قد رفضوا الحصول على السكر الحر عبر البطاقات التموينية، نظرًا لتوفره بنفس السعر في محلات السوبر ماركت بـ 27 جنيهًا، مما جعل صرفه على البطاقة التموينية غير ضروري للكثيرين.